نوع العميل:

يلتزم العميل بالإفصاح عن جميع الأسماء والكيانات والصفات والمستفيدين الحقيقيين والأطراف المؤثرة لفحص تعارض المصالح. ويتم الفحص بناءً على ما أفصح عنه العميل كتابة فقط، ولا يتحمل المحامي أو فريق الدراسة مسؤولية أي تعارض متعلق ببيانات لم يفصح عنها العميل بوضوح.

يعلم العميل ويوافق على أن الاطلاع الأولي على البيانات والمستندات قد يتم من قبل المحامي أو من يراه لازماً من فريق الدراسة كل بحسب اختصاصه، ولا يعد ذلك قبولاً للقضية أو وكالة أو عقد أتعاب.

1. يكون تسليم الاستمارة والمستندات والروابط والصور والمراسلات لغرض الفحص الأولي، والتحقق من الهوية والصفة، وفحص تعارض المصالح، واستكمال متطلبات الامتثال، ودراسة مدى إمكانية قبول تقديم الخدمة القانونية.
2. يتم الفحص تنفيذاً للالتزامات النظامية والمهنية ذات العلاقة، بما في ذلك نظام المحاماة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة التستر وقواعد السلوك المهني.
3. لا يعد استلام هذه الاستمارة أو أي مرفقات قبولاً للقضية، ولا إنشاءً لوكالة، ولا عقد أتعاب، ولا وعداً بتمثيل العميل، ولا التزاماً بإبداء رأي قانوني نهائي. ولا تنشأ أي علاقة مهنية نهائية إلا بموجب عقد أتعاب أو وكالة أو تفويض مستقل مكتوب ومعتمد.

يقر العميل بأن إخفاء أي تمثيل قانوني سابق أو تاريخ إجرائي أو مهلة قائمة قد يؤثر في نتيجة الدراسة، ويجيز الاعتذار الفوري وإخلاء طرف المحامي وفريق الدراسة من أي نتيجة سلبية ترتبت على الإخفاء أو التضليل، مع حفظ حق الرجوع على العميل بأي ضرر.

ولا يكون المحامي أو فريق الدراسة مسؤولين عن أي ادعاء لاحق بوجود أصول، بما في ذلك الصكوك أو العقود أو السندات أو الشيكات أو الأوراق التجارية أو الوثائق الرسمية أو أي مستند أصلي آخر، ما لم يبرز العميل سند استلام أصول مستقل، مفصل، وموقع، ومختوم بختم حي، ومبين فيه وصف كل أصل وعدده وحالته وتاريخ استلامه واسم مستلمه.

ويقر العميل بأن أي أصل مادي لا يعد مسلماً لمجرد ظهوره في صورة أو نسخة ممسوحة أو ملف PDF أو رسالة واتساب أو بريد إلكتروني أو رابط تخزين سحابي.

1. يقر العميل بأن جميع البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة منه صحيحة وكاملة بحسب علمه، وأنه صاحب صفة نظامية في تقديم الطلب والمستندات.
2. يقر العميل بأنه لا يخفي أي مستفيد حقيقي أو ممثل فعلي أو صاحب مصلحة مؤثرة في موضوع النزاع أو المعاملة.
3. يقر العميل بأن موضوع الطلب والمستندات ومصادر الأموال أو الدخل أو الحقوق المرتبطة بالنزاع لا تنطوي، بحسب ما ينطبق، على مخالفة نظامية أو تستر أو غسل أموال أو تمويل إرهاب أو تحايل أو إخفاء ملكية فعلية أو استعمال صوري لاسم أو سجل أو حساب أو ترخيص.
4. يلتزم العميل بالإفصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر في قبول الملف أو تقييم المخاطر أو تعارض المصالح أو صحة الصفة والتمثيل أو سلامة مصدر الأموال أو الحقوق محل النزاع.

1. يلتزم المحامي وفريق الدراسة ببذل العناية المهنية المعتادة في حفظ المعلومات والمستندات التي تصل إليهم لأغراض الفحص والدراسة، وفق الضوابط النظامية والمهنية ذات العلاقة.
2. يعلم العميل أن تداول المستندات داخل نطاق فريق الدراسة لا يعد إفشاءً أو نشراً أو تسريباً متى كان ذلك لازماً للفحص الأولي أو الدراسة أو الامتثال أو تقدير المخاطر أو مراجعة الجوانب القانونية أو المالية للملف.
3. مجرد حيازة المحامي أو فريق الدراسة لنسخ من المستندات أو اطلاعهم عليها لا يعد بذاته دليلاً على تسريبها أو نشرها أو تداولها أو إساءة استخدامها.
4. لا تقوم أي مسؤولية عن أي ادعاء بالتسريب أو الفقد أو إساءة الاستخدام إلا بثبوت واقعة محددة ومنسوبة مباشرة إلى الشخص المدعى عليه، وثبوت الضرر، وثبوت علاقة السببية، وذلك بالطرق النظامية المعتبرة. ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه.
5. في حال الاعتذار عن القضية، تتلف النسخ أو تعاد وفق رغبة العميل خلال مدة معقولة، مع الاحتفاظ بنسخة من هذه الاستمارة وسجلاتها لأغراض الامتثال والإثبات.

1. يتعهد العميل بعدم استخدام اسم المحامي أو أي عضو من أعضاء فريق الدراسة أو الإشارة إليهم أمام الغير أو في المراسلات أو المنصات أو وسائل التواصل أو الجهات الرسمية أو غير الرسمية على أنهم وكلاء أو ممثلون أو مستشارون معتمدون له، ما لم يصدر قبول مكتوب مستقل بذلك.
2. يلتزم العميل بعدم نشر أو تداول أو استغلال أي مراسلة أو ملاحظة أو انطباع أولي أو طلب مستندات صادر خلال مرحلة الدراسة بما يوحي بقبول القضية أو تبني موقفه أو تزكيته أو تمثيله.
3. يعلم العميل أن أي ملاحظة أو انطباع أو رد أولي يصدر خلال مرحلة الفحص لا يعد رأياً قانونياً نهائياً، ولا وعداً بنتيجة، ولا توصية باتخاذ إجراء أو الامتناع عنه، ولا يجوز الاعتماد عليه في أي تصرف إلا بعد توقيع عقد مستقل يحدد نطاق الخدمة القانونية المطلوبة.

1. يقر العميل بأن رقم الجوال والواتساب والبريد الإلكتروني المبينة في هذه الاستمارة هي وسائل تواصل واعتماد صحيحة وصادرة عنه أو عن ممثله المفوض.
2. يوافق العميل على أن إرسال هذه الاستمارة أو مرفقاتها أو الرد عليها من خلال البريد الإلكتروني أو الواتساب المعتمدين، أو التوقيع عليها إلكترونياً، أو إرسال عبارة قبول مثل: أوافق وأعتمد، يعد توقيعاً إلكترونياً واعتماداً كاملاً لمضمونها، وتكون له الحجية النظامية المقررة للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية.
3. يوافق العميل على حفظ نسخة إلكترونية من هذه الاستمارة والمرفقات وسجلات الإرسال والاستلام وبيانات الوقت والتاريخ وأي أدلة رقمية مرتبطة بها، بما في ذلك الصور وملفات PDF ولقطات الشاشة ورؤوس البريد الإلكتروني وبصمة الملف الرقمية وسجل الاطلاع الداخلي، لاستخدامها عند الحاجة في الإثبات أو الرد على أي مطالبة أو شكوى أو نزاع.

تخضع هذه الاستمارة وجميع ما ينشأ عنها لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وينعقد الاختصاص للمحاكم المختصة بمدينة -.

أقر أنا الموقع أدناه، أو المرسل لهذه الاستمارة من وسيلة الاعتماد المبينة فيها، بأنني قرأت هذه الاستمارة وفهمت مضمونها، وأن جميع البيانات والمستندات والمرفقات المقدمة مني صحيحة بحسب علمي، وأن جميع ما أرسلته إلى المحامي عادي العيباني وفريق الدراسة هو نسخ ضوئية أو إلكترونية فقط ولا يتضمن أي أصول مادية.

وأقر صراحةً بأن هذه الاستمارة لا تعد وكالة، ولا عقد أتعاب، ولا قبولاً للقضية، ولا التزاماً بتمثيلي، ولا تفويضاً بالمرافعة أو الترافع أو التفاوض أو تقديم أي إجراء نيابة عني. ولا تنشأ أي علاقة مهنية نهائية إلا بموجب عقد أو وكالة أو تفويض مستقل مكتوب ومعتمد.

كما أقر بأنه لا يحق لي الادعاء بتسليم أصول مادية إلا بموجب سند استلام أصول مستقل، مفصل، وموقع، ومختوم بختم حي، ومبين فيه وصف كل أصل وعدده وحالته وتاريخ استلامه واسم مستلمه.